امروزه شمشیر مبارزه، اختراع و نوآوری است/نگاه ویژه برنامه هفتم توسعه به دانش بنیان ها در مسئله پیشرفت
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۴۸۸۶
در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه ای به بحث پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت شده است که برای تحقق این مسئله بایدتوجه ویژه ای به دانش بنیان ها درعرصه های مختلف و اختراع و نوآوری در کشور شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، «تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و مسوولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاستهای کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در کنار برنامههای توسعه پنجگانهای که در دوره پهلوی اجرایی شد، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نیز شش برنامه توسعه نهایی و اجرایی شده است، برنامههایی که با توجه به اینکه در جریان تصویب آن، نهادهای مختلف نظام مشارکت دارند و در جریان اجرا، جزو قوانین بالادستی به شمار میروند، دستیابی به اهدافشان، بیشترین اهمیت را دارد. با این وجود اما در سالهای گذشته چالشهایی در مسیر اجرای قوانین به وجود آمده که مانع از دستیابی به این اهداف کلان شده است. با وجود آنکه ایران در طول سالهای گذشته برنامههایی مانند رشد هشت درصدی سالانه اقتصادی یا تورم تک رقمی را پیشبینی کرده اما در عمل با محدودیتهایی مانند تحریمهای اقتصادی، دسترسی به آنها ناممکن شده است. برآوردها نشان میدهد که در طول یک دهه گذشته، میانگین رشد اقتصادی ایران تقریبا صفر و میانگین نرخ تورم تقریبا 25 درصد بوده است، به این ترتیب اگر بناست برنامه هفتم توسعه، تجربهای جدید نسبت به برنامههای گذشته را تجربه کند، دولت و سایر دستگاههای تصمیمگیر باید راهی برای برون رفت اقتصاد ایران از سیکل معیوب دهه 90 را پیدا کنند.
برنامه هفتم توسعه بحث پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت
از همین رو حجت الاسلام محمد ملک زاده، عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا با اشاره به سیاستهای کلی برنامهی پنج سالهی برنامه هفتم توسعه که با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت همراه است، اظهار داشت: در ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که ویژگی این برنامه چیست.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی این برنامه را ملاحظه میکنیم، میبینیم که در هفت سرفصل کلیت موارد مورد نیاز جامعه را پوشش داده است. این برنامه شامل بحث اقتصاد، بحث امور زیربنایی، بحث فرهنگی – اجتماعی، بحث علمی – آموزشی و مباحث مربوط به سیاست و سیاست خارجی، مباحث مربوط به دفاع و پشتیبانی و امنیتی، مباحث اداری، حقوقی و قضایی را در برمیگیرد که ناظر به کلیت مباحث مورد نیاز جامعه است که ما میبینیم که در بیست و شش بند به این سرفصلها پرداخته شده است و اهمّ موارد مورد نیاز جامعه را پوشش داده است.
وی ادامه داد: وقتی ما این سرفصلها و بیست و شش بند را مرور میکنیم، میبینیم که بحث کاهش تورم و فشار به اقشار آسیبپذیر جامعه مورد تأکید است؛ بحث واقعی کردن منابع مصارف دولتی و جلوگیری از اسراف؛ بحث نظام جامع تأمین اجتماعی که میتواند تمام دغدغههای مردم را در زمینهی بهداشت مورد توجه قرار دهد؛ بحث جهتدهی نقدینگی به سمت تولید که میتواند اقتصاد کشور را سروسامان دهد، مورد تأکید است. علاوه بر این موارد بحث تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی هم از مباحثی است که میتوانیم بهعنوان موضوعات مهم این برنامه بر روی آن تأکید کنیم.
پیشرفت در کنار عدالت باید تحقق پیدا کند
حجت الاسلام ملک زاده در ادامه تصریح کرد: مهمترین ویژگی این برنامه، بحث پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است. ما از ابتدای پیروزی انقلاب بهویژه بعد از پایان جنگ هشت سالهی تحمیلی شاهد یک تفاوت دیدگاهی در میان رهبری و دولت کارگزاران هستیم.
این کارشناس مسائل سیاسی ابراز داشت: وقتی دولت کارگزاران بر روی کار آمد، آنها اعتقاد داشتند که اگر رشد و پیشرفت اقتصادی بعد از آن خرابیهای جنگ بخواهد اتفاق بیفتد، ما نباید بر روی مسألهی عدالت تأکید کنیم. همان زمان میان مقام معظم رهبری با دولت اختلاف نظر وجود داشت مبنی بر اینکه عدالت هرگز نباید فدای توسعه شود؛ اما دولت معتقد بود که اگر بخواهیم به رشد و پیشرفت برسیم قطعاً نیاز داریم که گاهی عدالت را زیر پا بگذاریم و اگر در این مسیر برخی از افراد ضعیف هم فدا شدند، اشکالی ندارد؛ زیرا نتیجهی آن در نهایت پیشرفت کشور خواهد بود که سرانجام باز ثمرات آن به همهی افراد جامعه خواهد رسید.
وی افزود: این دیدگاهی است که برگرفته از نظام لیبرال – دموکراسی غربی است. لیبرالیسم غربی معتقد است که ما برای پیشرفت باید عدالت را فدای پیشرفت کنیم؛ زیرا پیشرفت در اولویت است؛ اما مقام معظم رهبری که اندیشهی ایشان به درستی برگرفته از اندیشهی اسلامی است هرگز با این اصل موافقت نکردند و معتقد بودند که ما نباید عدالت را فدای پیشرفت کنیم؛ بلکه پیشرفت گرچه مهم است و مورد تأکید است؛ اما پیشرفت در کنار عدالت باید تحقق پیدا کند. بنابراین مهمترین ویژگی برنامهی هفتم توسعه همین تأکید بر پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت است.
شکوفایی استعدادها، نوآوریها و پیشرفت جزئی از عدالت است
همچنین دکتر محمدزمان رستمی، عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزهی علمیهی قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا با اشاره به سیاستهای کلی برنامهی پنج سالهی برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: عدالت را صرفاً به عدالت توزیعی منحصر نکنیم که در تقابل با کارآیی قرار بگیرد. این سبب میشود که به کارآیی توجه نکنیم و عدالت توزیعی هم برقرار نشود. ما عدالت را فقط عدالت توزیعی دانستیم. اگر مشاهده بفرمایید، میبینید که مقالات بسیار زیادی نوشتهاند عدالت یا کارآیی؛ اما عدالت را در تقابل با کارآیی دانستند. نظریهی صحیح این است که کارآیی جزء عدالت است. شکوفایی استعدادها، نوآوریها، بزرگ شدن و رشد اقتصادی همه جزئی از عدالت هستند و این نظر اصلی در اعتقادات و عرفان ما است.
با گسترش روزافزون عرصههای علم وفناوری تأثیر این عرصه بر اقتصاد هر کشور امری محسوس است ومقام معظم رهبری به دلیل واقف بودن به اهمیت این قضیه امسال را سال تولید، دانش بنیان واشتغالزایی است که عبارت دانش بنیان دلالت بر رشد اقتصاد وبهبود معیشت مردم با اتکا بر رشد علم است، حتی ایشان در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در راستای اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با اعضای حقیقی وحقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ۲۰ این سیاست به اهمیت به روز سازی ولزوم ارتقا واحیانا اصلاح ساختارهای آموزشی وپژوهشی کشور جهت تحقق مقصود وغایت اجرای برنامه هفتم که به گفته خودشان اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است اشاره کرده اند.
لازم به ذکر است که ظرف شش سال اخیر حدوداً سیصد هزار مقاله از سوی ایران در پایگاههای معتبر علمی و پژوهشی همچون Wosثبت شده است وهمچنین طبق آمار طی این شش سال حدود هفتصد هزار رساله و پایان نامه در کشور به ثبت رسیده است که این آمار علارغم اینکه از لحاظ کمیت درخشان محسوب میشوند منتهی درصد تأثیر همین مقالات در عرصه اقتصاد و سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخص ارزیابی اقتصاد ۸./( هشت دهم درصد) یعنی کمتر از یک درصد است در حالی که همین تأثیر در آمریکا وآلمان به ترتیب ۱۸ و۲۳ درصد است، یا این که در مقالهای موسوم به نیچر که به بررسی تأثیر پژوهشهای دانشگاهی در جامعه به صورت عینی میپردازد طبق یک منجی بیان میدارد که پاکستان از حیث تأثیر وتاثرات علم در حل مسائل جامعه از بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران پیشی گرفته است در حالیکه تعداد مقالات چاپ شده از سوی این کشور از ایران بسیار کمتر است.
امروزه شمشیر مبارزه اختراع و نوآوری است
این در حالی است که دکتر محمدزمان رستمی، عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزهی علمیهی قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا گفت: ما باید توجه بسیار بالایی را به اختراع، فنآوری، نوآوری و دانشبنیان معطوف کنیم. استقلال ما در مقابل کشورهای بزرگ جهان در اختراع و نوآوری است. امروزه شمشیر مبارزه اختراع و نوآوری است و زایشگاه این مسأله هم غرب است. ما باید این مسأله را که پیامبر میفرماید: دانش را حتی اگر در چین باشد، آن را فرا بگیرید، به هر نحوی که شده بیاموزیم. این فرمایش بسیار گرانقدری است؛ یعنی اصل و بنای اقتصاد این است؛ یعنی هر دانشی در هر کجا زاده میشود ولو در دوردستترین، بلافاصله واجب است که ما آن دانش نوین را فرا بگیریم و الّا عقب میمانیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر ما سراغ دانشهای نوین نرویم، این دانشها در آن مکانی که زاده میشوند، متراکم میشوند و باعث سلطه بر ما میشوند. بنابراین کسب دانش را باید رصد کنیم و در هر جا و هر کسی (خواه مؤمن، خواه منافق و خواه کافر) باید آن را فرا بگیریم. نباید بگوییم فلان کشور کافر است؛ بلکه باید با زیرکی و هوشیاری دانشها را از هر کجا که زاده میشوند، دریافت کنیم. ما بعد از انقلاب به این مسأله توجه نکردیم
باید در کشور اختراع و کار تشویق شود
وی گفت: مسألهی مهم دیگر تشویق اختراع و کار است. ما در این دنیا رسالت داریم که تولیدکننده باشیم نه مصرفکننده. این مسائل در جامعهی ما محقق نشده است. در جامعهی ما کارگر محترم شمرده نمیشود؛ کار مقدس شمرده نمیشود؛ در کشور ما در تمام ابزارهای رسانهای حتی صدا و سیما زمینه برای مشهور شدن هنرپیشه، ورزشکار و خواننده مهیا است. در رسانههای مجازی هم در مورد همین قشر سخن گفته میشود؛ اما دربارهی مخترع صحبت نمیشود. بنابراین مخترع مورد احترام نیست، شناخته نمیشود و شهرت پیدا نمیکند.
رستمی اضافه کرد: وقتی شناخته نمیشوند، استعدادیابی هم نمیشوند و وقتی استعدادیابی نمیشوند، حمایت هم نمیشوند. در نتیجه ما دچار فرار مغزها هستیم. تا زمانیکه تشویق مخترعین و نخبگان بیش از سایر زمینهها نشود، پیشرفت نخواهیم داشت. ما باید این موضوع را بپذیریم که بین دانشجویی که برترین رتبهها را در کنکور کسب میکند با افرادی که در دانشگاههای عادی درس میخوانند، تفاوت است. به مسئولین کشوری نگاه کنید، ببینید چند نفر آنها از دانشگاه شریف هستند، چند نفر از دانشگاه آزاد و هند و…؟ سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که دانشآموختگان دانشگاه شریف کجا مشغول هستند؟
برای پیشرفت کشور باید همهی ارکان دولت در میدان باشند
همچنین حجت الاسلام ملک زاده با اشاره به راهکارهای تحقق این برنامه، عنوان کرد: برای تحقق این مسأله ما نیاز داریم که ارکان دولت (اعم از سه قوه و سایر ارکان نظام) را به خدمت بگیریم؛ یعنی همانطور که مقام معظم رهبری هم بارها و بارها اشاره کردند، در حل مسائل مهم کشور و پیشرفت برنامههای کشوری باید همهی ارکان دولت در میدان باشند و فعالیت کنند.
انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت سیاست های کلی برنامه اختراع و نوآوری ی برنامه هفتم توسعه معظم رهبری دانش بنیان سیاست ها قم فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۴۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایههای مختلف ارائه میدهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش میدهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش مییابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راهاندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سههزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویسهای دولتی استفاده میشود.
معاون رئیسجمهور افزود: قانون جدید «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه دادههای دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایهگذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرمهای دیجیتال و پارکهای داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی بهویژه درمورد حقوق کودکان و خانوادهها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقهای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.
کد خبر 6091014 محمدحسین سیف اللهی مقدم